رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: برای راه اندازی مجدد گشتهای امنیت اخلاقی، با مجلس هماهنگ نکرده اند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۱۵۸
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره راهاندازی مجدد گشتهای امنیت اخلاقی برای مقابله با هنجارشکنی و مکانیزم نظارتی مجلس بر آن اظهارکرد: بعید به نظر میرسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشتهای امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. دولت در این زمینه اقدامات خود را براساس قانون انجام میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اینکه آیا تاثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده آلی نخواهیم گرفت و صرفا میتواند تاثیرگذاری مقطعی داشته باشد.
اسماعیلی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۲ دستگاه فرهنگی و تبلیغاتی درخواست میکند که به وظایف ذاتی خود بپردازند تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وظیفه مجلس در زمینه نظارت بر اقدامات گشتهای امنیت اخلاقی، گفت: لایحه عفاف و حجاب درحال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به صورت مستقیم به مولفههای فرهنگی، اجتماعی و نرم افزاری برای مقابله با هنجارشکنی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرده است. مجلس از این مسیر بهتر میتواند بر مسئله عفاف و حجاب نظارت داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه در برخی موارد در فرآیند تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب تحت فشار قرار گرفته است،این موضوع را باتوجه به واقعیتهای جامعه و حفظ اصول قانون اساسی دنبال میکند. بنظر میرسد که اجرای لایحه عفاف و حجاب تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آغاز به کار گشتهای امنیت اخلاقی داشته باشد.
۲۱۶۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790100منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گشت ارشاد مجلس یازدهم بدحجابی گشت های امنیت اخلاقی مجلس شورای اسلامی عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادریجهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/